بالرغم من إنكار المعتقلين التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وعدم توافر أدلة تثبت سعيهم لقلب نظام الحكم، إلا أن السطات الإماراتية مضت في اتهامها لهم، ونفذت في حقهم أقسى عقوبة، بالسجن لعدة سنوات، وفي ظروف اعتقال سيئة تفتقد لأدنى شروط الآدمية.

تؤكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية تستخدم سحب الجنسية كأداة لمعاقبة الناشطين، وكل من يجرؤ على انتقاد للحكومة، لافتة إلى أنه: “إذا سحبت الحكومة الجنسية من رجل، يسمح قانون الجنسية الإماراتي بسحب جنسية زوجته وأطفاله”.